المحامي د.عبدالله العلاج سقوط المطالبة بالتقادم الخمسي
محكمة الاستئناف تبطل قرار مديونية لأكثر من 15 ألف دينار للتأمينات ضد شركة عن اشتراكات سابقة بعد إثبات المحامي د.عبدالله العلاج سقوط المطالبة بالتقادم الخمسي
تتلخص الواقعة أن المدعية مواطنة قامت بشراء شركة بعام بسنة 2013 من ملاك سابقين وكان للشركة رقم قيد اشتراك خاص وبعد شراء المواطنة الشركة قامت المؤسسة التأمينات الاجتماعية بتسجيلها مرة خري برقم جديد يختلف عن الملاك السابقين لوجود مبالغ تأمينية مستحقة على القيد السابق للملاك السابقين وفي عام 2023 تفاجأت المدعية مالكة الشركة بقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمج الملفين وإلغاء الرقم الجديد وإبقاء رقم التسجيل القديم للشركة وتحميل المواطنة المديونية التي كانت علي الملاك السابقين .
• تقدم المحامي الدكتور عبدالله ناصر العلاج بتظلم ضد قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقام دعوى تأسيساً على ان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61لسنة 1976( لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقرر بمقتضي أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي يعتبر في مستحقه )
حكم المحكمة
وحيث أن المبالغ التي قامت المؤسسة بدمجها على الملاك الجدد قد مضي مدة السقوط بمضي المدة وكونها مستحقة في ذمة الملاك السابقين للشركة لذلك ترى المحكمة بطلان قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
